ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری منابع طبیعی درباره تصرفات غیرقانونی در منابع طبیعی

ارزیابی تصرفات غیرقانونی در منابع طبیعی توسط کارشناس رسمی دادگستری منابع طبیعی انجام می شود. کارشناس می تواند با اظهار نظر در این مورد تصرفات غیر قانونی را مشخص می نماید. تصرفات غیر قانونی شامل ساخت و ساز و تجاوز به حریم جنگل ها و مراتع، دشت ها و رودخانه ها است. تنها سازمان ها و اشخاصی امکان دخل و تصرف در حریم منابع طبیعی را دارند که از سازمان منابع طبیعی مجوز داشته باشند و زیر نظر این سازمان های فعالیت کنند. حال اشخاصی که بدون مجوز و غیر قانونی به تصرفات در حوزه منابع طبیعی اقدام می کنند تخلف کرده و طبق قانون با آنها برخورد می شود.

ارزیابی تصرفات غیرقانونی در منابع طبیعی

ارزیابی تصرفات غیرقانونی در منابع طبیعی توسط کارشناس با استفاده از نقشه های یو تی ام و عکس های هوایی انجام می شود. نقشه عرصه های کشور نشان دهنده عرصه های ملی است. این عرصه های ملی شامل زمین ها و مراتع زیر کشت نیز می شود. هر گونه کشت و استفاده از این زمین ها غیر مجاز است و صرفا به دامداران اجازه بهره برداری داده می شود. تصرفات غیر قانونی دارای جرم است و با توجه به نظر کارشناس خسارت وارده تعیین می شود.

جرم تصرفات غیر قانونی

تصرفات غیر قانونی زمین های دولتی و منابع طبیعی جزء مواردی است که به شدت مورد پیگیری قرار می گیرد و برای آن جرم وجود دارد. تصرفات غیر قانونی که از آن تحت عنوان تصرفات عدوانی نام برده می شود جزء پیچیده ترین موارد جرم محسوب می شود. تصرفات عدوانی در کل جرم علیه مالکیت و اموال محسوب شده و با توجه به نظر کارشناس قابل ارزیابی است. اینکه چه میزان از زمین یا مراتع یا منابع کوه، دریا و جنگل تصرف شده باشد و در چه موقعیت جغرافیایی قرار داشته باشد تاثیر به سزایی در ارزیابی و تعیین خسارت دارد. جرم تصرفات غیر قانونی به صورت مستمر است. یعنی تا زمانی که از منابع مورد نظر استفاده شود جرم محسوب می شود. میزان این نوع جرم با توجه به ارزیابی کارشناس صورت می گیرد.

تغییر کاربری اراضی

یکی از دیگر از روش های تصرف عدوانی عرصه های ملی و منابع طبیعی تغییر کاربری اراضی ملی است. طبق قانون هر کس با استفاده از کپی برداری و دیوار کشی و تعیین حد فاصل نحر کشی و حفر چاه و تاسیسات کشاورزی، دامداری و غیره نسبت به تصرف مراتع ملی و جنگل ها و کوهستان و دریاها و معادن و امثالهم اقداماتی انجام بدهد که باعث تخریب محیط زیست و منابع طبیعی بشود با مجازات از یک ماه تا یک سال حبس همراه خواهد بود. برخی افراد به جهت تصرف راحت تر سعی در تعییر کاربری اراضی ملی دارند که در این خصوص کارشناس بررسی های لازم را انجام می دهد و گزارش خود را ارائه می دهد. کارشناس رسمی دادگستری محیط زیست طبیعی نسبت به مواردی چون برآورد خسارات ناشی از تصرفات غیرقانونی مراتع و منابع طبیعی خدمات ارائه می دهد.

تعیین میزان خسارت ناشی از استفاده سموم بر کشاورزی توسط کارشناس رسمی دادگستری کشاورزی و منابع طبیعی

سموم کشاورزی به عنوان یکی از روش های جلوگیری از ورود آفات کشاورزی و همچنین بیماری های کشاورزی استفاده می‌شود . این سموم خود انواع مختلف دارد که می‌توانند تاثیرات مختلفی بر محصولات کشاورزی بگذارند. در این مقاله به تعیین میزان خسارت ناشی از سموم بر کشاورزی می‌پردازیم . همچنین می‌توانید با کارشناس کشاورزی و منایع طبیعی آشنا شوید و در موضوعاتی که مطرح می‌شود با آنان مشکلات خود را در میان بگذارید تا کارشناس رسمی دادگستری کشاورزی و منابع طبیعی به بررسی این خسارات وارده به زمین کشاورزی شما بپردازد.

سموم کشاورزی برای انواع محصولات کشاورزی متفاوت است. سمومی که در کشاورزی بر روی کشت گندم استفاده می شود با سمومی که بر روی سبزیجات استفاده می‌شود متفاوت است و نحوه استفاده و شرایط آن نیز تفاوت‌هایی دارند. این سموم اگرچه باعث از بین رفتن آفات کشاورزی می‌شود اما در مواردی، امکان این که سموم باعث خساراتی در این بخش شود هم وجود دارد. سموم کشاورزی هر محصول متفاوت است و باید سم مختص آن محصول استفاده شود. در سالیان گذشته استفاده از سموم کشاورزی به دلایل زیست محیطی محدود شده و کارشناسان روش های جایگزین کشاورزی را بدون سموم پیشنهاد می‌کنند. در این رابطه کارشناس رسمی دادگستری گیاه‌‌پزشکی در استفاده از سموم کشاورزی می‌تواند شما را راهنمایی کند و بهترین روش ها را برای کنترل بیماری های کشاورزی و باغداری به شما ارائه دهد.

 با این حال سموم کشاورزی سهم بزرگی در کشاورزی در کشور ما دارد. در این بین امکان دارد به دلیل استفاده از سموم کشاورزی خسارت هایی به محصولات وارد گردد. به عنوان مثال چند نمونه از این خسارات را در ادامه خواهیم گفت.

 امکان دارد در مواردی نوع سموم کشاورزی ارائه شده به کشاورز، ‌به دلایلی اشتباه باشد و همین موضوع منجر به تلف شدن محصولات کشاورزی گردد. کشاورز می‌تواند از طریق مراجع قانونی مراتب شکایات خود را اعلام کند. در این حالت کارشناس رسمی دادگستری کشاورزی و منابع طبیعی از طریق دادگاه موظف به کارشناسی موضوع و تعیین خسارت ناشی از سموم کشاورزی میشود.

همچنین امکان این وجود دارد که سموم ارائه شده به کشاورز فاسد باشد یا تاریخ مصرفش گذشته باشد . در این موارد هم امکان نابود شدن محصولات کشاورزی وجود دارد . در این موارد هم که با طرح شکایت به دادگاه برده می‌شود، کارشناس رسمی دادگستری کشاورزی و منابع طبیعی از مقدار خسارات وارده گزارشی تهیه خواهد کرد و می‌تواند منبع اگاهی برای تعیین میزان خسارت وارده باشد. این گزارشات به دادگاه ارائه می‌شود تا رای نهایی اعلام شود.

سموم کشاورزی غیر اصل هم در همین موارد قرار می‌گیرد . این سموم به دلیل قیمت ارزان آن ها گاها مورد استقبال قرار  می‌گیرد و به همین دلیل پس از استفاده، موجب خسارت می‌شوند. تعیین خسارت این موارد هم در رابطه با کارشناس رسمی دادگستری کشاورزی و منابع طبیعی است. کارشناس مورد نظر می‌تواند به وسیله ارزیابی نوع سموم و کیفیت آن به بررسی های لازمه بپردازد و در صورت تقلبی بودن سموم گزارشات را اعلام کند. شما هم می‌توانید در مواردی این چنین و مشابه، با کارشناس رسمی دادگستری کشاورزی و منابع طبیعی ارتباط برقرار کنید.

نظر کارشناس رسمی کشاورزی و منابع طبیعی در خصوص مکان های فرآوری محصولات نهاده های دامی و کشاورزی

نظر کارشناس رسمی کشاورزی و منابع طبیعی در خصوص مکان های فرآوری محصولات  نهاده های دامی و کشاورزی

فرآوری محصولات کشاورزی و نهاده های دامی از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا تغذیه به عنوان یک امر استراتژیک برای کشور ها مطرح است. فرآوری اصطلاحا به فرآیندی گفته می شود که در آن محصولات خام به کالاهای قابل استفاده و متنوعی تبدیل می شوند. فرآوری نیازمند تکنولوژی است و همچنین نیازمند مکانی برای احداث کارخانه های فرآوری کننده. تعیین این مکان ها بر عهده کارشناس رسمی دادگستری کشاورزی و منابع طبیعی است.

تعیین مکان فرآوری درکیفیت تولیدات، بازدهی مناسب تر و توزیع آن اهمیت ویژه ای دارد برای احداث این کارخانه ها کارشناس دادگستری کشاورزی صاحب صلاحیت است این متخصصان با توجه تجربه و حرفه ای که در زمینه کشاورزی دارد می تواند مسائلی را در نظر بگیرد که در تاسیس کارخانه مهم هستند.
کارشناس رسمی کشاورزی اطلاعات موثقی در خصوص میزان تولیدات یک منطقه و تنوعات تولیدات کشاورزی در آن دارد. بنابراین  برای مثال می تواند در خصوص ایجاد یک کارخانه فرآوری غلات اظهار نظر کند. تولید یک کارخانه فرآوری غلات در منطقه ای که تولید غله آن بسیار اندک است، چندان به صرفه نیست و بیشتر اتلاف هزینه و سرمایه به حساب می آید. برای مثال تاسیس یک مکان فرآوری خرما در شمال کشور اصلا به صرفه نیست چرا که مناطق شمالی پتانسیل ایجاد چنین تولیدی هایی را ندارند. هزینه های گزاف حمل و نقل  دوری از منابع مورد نیاز مهم ترین عواملی هستند که کارشناس کشاورزی در نظر می گیرد.

این موضوع در خصوص فرآوری نهاده های دامی نیز صادق است. وجود مراتع مناسب، کشاورزی پر رونق، تولید خوراک دام در عرصه کشاورزی  و مسائل اینچنینی باعث می شود تا بسیاری از مناطق برای تولید دام و به تبع آن فرآوری از مزیت نسبی برخوردار باشند. البته در تعیین مکان احداث تولیدی و کارخانه های فرآوری عوامل دیگری نیز تعیین کننده هستند. مانند بازار مصرف و نیروی کار. اما آنچه در صلاحیت کارشناس رسمی کشاورزی است، با توجه به علم و آگاهی آنان در زمینه تولیدات محصول است. با توجه به لزوم فرآوری محصولات کشاورزی برای جلوگیری از هدر رفت سرمایه های کشور، نظر کارشناسان این حوزه باید ملاک احداث قرار گیرد و پیشنهاد می شود تولید کنندگان حتما پیش از اقدام به تاسیس کارخانه فرآوری با کارشناس رسمی کشاورزی مشورت کنند. برای مثال با توجه به کمبود کارخانه های فرآوری گوجه فرنگی در جنوب کشور و تولید قابل توجه این محصول بهترین مکان برای احداث کارخانه این کارخانه ها مناطق جنوبی هستند.

تعیین مستثنیات منابع طبیعی از سوی کارشناس رسمی دادگستری منابع طبیعی

مستثنیات منابع طبیعی شامل مزارع و زمین هایی است که از اراضی ملی جدا شده و در حقیقت در اختیار مالکان واقعی قرار می گیرد. تمامی اراضی توسط دولت به صورت اراضی دولتی و ملی ثبت می شوند و آن بخش که تحت تصرف مالکان است و یا ساخته شده هستند به عنوان مستثنی واقع می شوند. حال کارشناس رسمی دادگستری منابع طبیعی می تواند میزان مستثنیات را تعیین کرده و ارزیابی نماید. اشخاصی که مدعی اعتراض به اراضی ملی هستند می توانند نسبت به مستثنیات و تعیین حد و حدود آن اعتراض کرده و با توجه به  نظر کارشناس اقدام نمایند.

تعیین مستثنیات منابع طبیعی

دولت با استفاده از تمامی تشریفات نسبت به تعیین اراضی ملی اقدام می کند و با ارسال آگهی کلی همگان را در اطلاع قرار می دهد تا افرادی که مالکان واقعی آن هستند بتوانند به اراضی اعتراض نمایند و مستثنیات اراضی منابع طبیعی مشخص بشود. لذا کارشناس می تواند نسبت به تعیین مستثنیات اراضی منابع طبیعی بررسی و تحقیقات را انجام بدهد و طی گزارشی اظهار نظر نماید.

اراضی ملی

در کشور ما دو دسته از اراضی ملی وجود دارد یکی در داخل شهر و دیگری خارج شهر ها است. برخی از این اراضی منابع ملی است که از آن به نام اراضی موات یاد می شود و اگر در زمان های دور متعلق به شخصی نباشد و در زمان حال مالک برای آنها یافت بشود، دولت با توجه به مقررات حق و حقوق آنها را می پردازد.

همچنین نوع دیگری از اراضی که در خارج از شهر ها قرار دارد و جزء اراضی ملی هستند تحت اختیار سازمان جنگل و منابع طبیعی است. در خصوص تعیین مستثنیات این اراضی کارشناس می تواند با استفاده از روش هایی خاص  پیگیری و ارزیابی نماید.

نحوه تعیین مستثنیات

نحوه تعیین مستثنیات توسط کارشناس به این صوررت است که با استفاده از عکس ها و نقشه های هوایی مرز اراضی ساخته شده و مراتع و جنگل ها مشخص می شود و در نهایت حدود و حد آنها مشخص می گردد.

اعتراض به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات

نحوه اعتراض به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات به این صورت است که مدعیان می توانند داد خواست خود را با کمک کارشناس تکمیل کرده و تمامی مدارک و شواهد را تهیه کنند و به اداره منابع طبیعی تسلیم نمایند. مدارک مورد نیاز شامل نقشه های یو تی ام، عکس های ماهواره ای و نظر کارشناس است. کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی نیز می تواند در حوزه ثبت اراضی به نام مالکین و دولت خدمات ارائه بدهد. یعنی در واقع ممکن است بسیاری از این املاک در محدوده منابع طبیعی نباشد و با نقشه‌های ثبتی قابل اثبات باشند و یا نسخ و اسنادی در این خصوص وجود داشته باشد که با ارزیابی کارشناسان امور ثبتی امکان اعتراض به نظر منابع طبیعی و یا تایید آن وجود داشته باشد.

 

تعیین حدود ثبتی اراضی کشاورزی توسط کارشناس رسمی دادگستری کشاورزی و منابع طبیعی

تعیین حدود ثبتی اراضی کشاورزی توسط کارشناس رسمی دادگستری کشاورزی و منابع طبیعی

حدود ثبتی اراضی کشاورزی به معنای مشخص کردن وسعت و مرزهای یک زمین است و یا بر طبق تعریف حقوقی آن تعیین حدود چهارگانه زمین است. به عبارت مشخص تر، منظور تعیین جهات جغرافیای یک ملک مشخص است. وظیفه تعیین حدود ثبتی اراضی کشاورزی بر عهده کارشناس رسمی دادگستری کشاورزی و منابع طبیعی است.

تعیین حدود اربعه برای ثبت هر ملکی الزامی است. همه اسناد املاک،  یک بخش تعیین حدود دارند که در آن شرق، غرب، شمال و جنوب یک ملک مشخص شده است. بسیاری از زمین های کشاورزی سند ندارند و نیازمند تعیین حدود ثبتی توسط  کارشناس دادگستری کشاورزی هستند. البته تعیین حدود ثبتی به همین مورد خلاصه نمی شود. گاهی اوقات ممکن است اطراف یک زمین کشاورزی به دلایلی دچار تغییراتی شود. در این صورت صاحب ملک می تواند در خواست مجدد تعیین حدود کند.
گاهی اختلافاتی در خصوص حدود زمین ایجاد می شود که نیازمند رجوع به حدود ثبت شده است. برای مثال فردی ادعا می کند که زمینش مورد تجاوز همسایه قرار گرفته است و مرز های آن جابجا شده است. در این موراد کارشناس رسمی کشاورزی وظیفه دارد تا با رجوع به اسناد طرفین ادعا های آن ها را مورد بررسی قرار دهد.

اگر در زمانی که قرار است تعیین حدود اراضی انجام شود همه طرفین حاضر نشوند، یک مهلت بیست روزه ای برای آن مقرر می کنند اما در صورتی که صاحبان زمین های اطراف و یا یکی از آنها حاضر نشود، کارشناس کشاورزی اقدام به تعیین حدود می کند. در صورتی که همه مالکان حضور پیدا نکنند، موعد دیگری برای تحدید حدود مقرر می شود. در صورتی که دوبار مالکان از حضور امتناع کنند مبلغ حث الثبت زمین آنها دو برابر خواهد شد. یعضی از اراضی هم وجود دارند که مورد استفاده نیستند، یعنی در آنها کشتی صورت نمی گیرد. این اراضی برای تعیین حدود باید در اطراف آن خندقی به عمق نیم متر ایجاد کرد.
به طور کلی با توجه به عزم دولت، در خصوص اعطای سند به کشاورزان مسئله تعیین حدود  ثبتی نیز اهمیت زیادی پیدا کرده است. و همچنین چون ممکن است در گذشته حدود یک زمین را رودخانه، زمین بایر و یا باغی تشکیل می داده است و حالا دچار تغییر کاربری شده باشد، نیاز است تا برخی اراضی کشاورزی دوباره  تعیین حدود شوند. برای مثال زمینی را فرض کنید که از شمال با زمین های بایر مجاورت داشته است اما در حال حاضر روستایی در آنجا ایجاد شده است و اختلافاتی بر سر حدود روستا و زمین کشاورزی به وجود آمده باشد. بنابراین توصیه می شود در صورتی که تغییر کاربری در مجاورت زمین ها صورت گرفت صاحب زمین حتما اقدام به تجدید حدود کند.